نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

در خصوص ماده۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ : ۱ - آیا واژه بانک ها در این ماده شامل بانک های خصوصی نیز می شود؟ ۲ - با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه کننده، در صورتی که م راجع مربوط از ارایه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسوول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟

۱ - مستفاد از تبصره۲ ماده۳۸ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ نیز شامل بانک های خصوصی نمی.شود ۲ - نظر به این که قانونگذار در ماده۲۱۲ یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند