نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مطابق تبصره۱ ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانو نی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شان عرفی محکوم علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزام ا و ضرورتا دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا این که دادگاه نیز راسا می تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شان وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم له دهد؟

گرچه تشخیص شان عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره۱ ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین .این قیمت با کارشناس است