لاولکس پرسش
از آن جا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و همچن ین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله این که تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده ب ه وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست می کند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر می کند؛ اما در اجرای بعضی تخریب ها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلی ل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملا امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ پیش بینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر می کند؛
اما در آراء صادره از کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را می پذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیو ن ماده۱۰۰ قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده۱۰۰ یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟
پاسخ
در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش بی نی نشده است و نمی توان با اخذ ملاک از ماده۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ و یا مواد مروبطه از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، به جهت ممکن نبودن اجرای رای و یا ورود خسارت به دیگر بخش های ساختمان موضوع رای قلع و قمع، پرونده بار دیگر در کمیسیون ماده۱۰۰ .یادشده مطرح شود