لاولکس پرسش
در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دایر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به این که شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت می نماید در این شکایت بع ضا متهم ادعای سبق تصرف و وجود سابقه احیا قبل از اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگل های کشور را دارد مطابق تعریف اراضی ملی و مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال۴۱ سابقه احیا داشته باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب می شود و کمیسیون ماده۵۶ و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی تشخیص می دهد سابقه احیا قبل از سال۴۱ وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال۴۱ مستقر شده است و متهمی که حدود۶۰ الی۷۰ سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال۴۱ بر می گردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساسا برای اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است مطابق تبصره۱ ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان می باشد و مطابق قانون تعیین تکلیف اراض ی اختلافی موضوع ماده۵۶ قانون جنگل ها و مراتع اعتراض به رای هیات ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و اکنون مشتکی عنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خود را به دادگاه ویژه تقدیم و اگر پیوست شکایت اداره شاکی رای هیات ماده واحده باشد و مشتکی عنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست .متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید در این جا سوالی که مطرح است این اس ت که در پرونده کیفری آیا قاضی دادگاه و یا بر فرض صلاحیت قاضی دادسرا می تواند به جهت تعیین تاریخ شروع تصرفات و نه رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی عنه به ب رگ تشخیص و یا رای هیات ماده واحده موضوع را به کارشناس ذی صلاح در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی ارجاع نماید و از کارشناس بخواهد تعیین نمایید که مشتکی عنه و یا اجداد وی سابقه احیا قبل از سال۴۱ در ملک موضوع شکایت را دارد و یا به صرف ادعای مشتکی عنه باید قرار اناطه صادر کرد تا مشتکی عنه اگر به برگه تشخیص یا رای هیات ماده واحده اعتراض دارد ظرف یک ماه دادخواست مقتضی خود را به دادگاه حقوقی ذی صلاح تقدیم نماید؟
در پاسخ به این سوال می.توان به دو شکل استدلال کرد الف: می توان بیان کرد که قانونگذار جهت رسیدگی به اعتراض مشتکی عنه به برگه تشخیص و یا رای هیات ماده مرجع اختصاصی معین کرده است و چون صلاحیت داد گاه ویژه اختصاصی است بنابراین صلاحیت آن مرجع ذاتی خواهد بود و مرجع کیفری حق ورود در ماهیت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعیین سابقه احیا قبل از سال۴۱ .ندارد ب: در مقابل استدلال فوق می توان این گونه بیان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کیفری به کارشناس ذی صلاح نه به جهت رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی عنه بلکه به جهت تعیین تاریخ شروع و در واقع تاریخ آغاز تصرفات مشتکی عنه صورت می گیرد زیرا در جرم تصرف عدوانی ملاک قانونگذار جهت بزهکار تلقی کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت دیگر متهمی که با اجازه مالک و یا اجازه قانونگذار مانند لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و یا قانون اصلاحات اراضی و یا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف یک قطعه زمین در قبل از سال۴۱ کرده است و بعد از گذشت ۷۰ یا۶۰ سال اداره شاکی از وی شکایت تصرف عدوانی مطرح می کند در لحظه آغاز تصرف هیچ سوء نیتی متوجه وی نیست به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین این که سابقا احیا قبل از سال۴۱ وجود دارد یا خیر صرفا به جهت تشخیص سوء نیت مشتکی عنه در مرجع کیفری صورت می گردد و مرجع کیفری صلاحیت کلیه اقدامات جهت تشخیص سوء نیت متهم را دارد در صورتی که قایل به این نظر باشیم که مرجع کیفری حق ورود در صلاحیت مراجع تخصصی مثل دادگاه ویژه را ندارد ایراد دیگری که با آن مواجه می ش ویم آن است که گاه قانونگذار رفع ایراد را بر عهده مرجع شبه قضایی مثل کمیسیون رفع تداخلات نا شی از اجرای قوانین موازی قرار داده است حال آن که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی تواند رسیدگی خود را منوط به رسیدگی در یک مرجع شبه قضایی نماید و جهت تشخیص این که موضوع پرونده ارتباط با اجرای قوانین موازی دارد یا خیر الزاما باید امر به کارشناس ارجاع شود؟
پاسخ
در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدو انی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رای وحدت رویه شماره۶۷۲ می تواند دعوای خلع ید علیه .متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است