لاولکس پرسش
در خصوص مواد۵۴ و۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ با عنایت به این که حبس محکوم علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره۷/۹۶/۱۸۵۶ مورخ۱۳۹۶/۸/۱۴ ظاهر امر بر این است که فروش ما ل دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم به پرو نده اجرایی امکان پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فرو ش این مال ادامه می یابد از این ماده چنین برمی آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم له پیش بینی شده است و نه محکوم علیه و صرفا در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم له معرفی کنن ده آن باشد و یا با تعرفه محکوم علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم علیه است برای مثال چنانچه محکوم علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و ب ا سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده۵۵ قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تاثی ری ندارد،آیا باید محکو م علیه را روانه حبس و محکوم له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم، حبس محکوم علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم به یعنی توقیف مق دم و محکومیت پرونده فعلی را می نماید، باید از حبس محکوم علیه خودداری و مال را توقیف و سپس ماده۵۵ یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم له به اعمال ماده۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم علیه که هنوز توقیف نشده ا ست، چیست؟ آیا محکوم علیه باید در حبس بماند؟
پاسخ
در فرض سوال که محکوم علیه مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، تکافوی هر دو بدهی وی را می کند، دادگاه برابر ذیل ماده۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، با هزینه محکوم علیه مال توقیف شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف می کند. در نتیجه اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ منتفی است. ضمنا سوابق اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده۵۴ یادشده را صرفا به تقاضای محکوم له ممکن دانسته است، ناظر بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده۵۴ یاد شده است نه ناظر به حالتی که محکوم علیه مدعی است مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز می نماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی ا حراز می شو .د شایسته ذکر است برابر ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، محکوم علیه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده .یادشده نیز موید این برداشت است