نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

۷/۱۴۰۰/۲۶ · ۲۶-۱۲۷-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

پرسش

۱ - در دادنامه بدوی حکم به بی حقی یا بطلان دعوی خواهان صادر شده و خواهان نسبت به رای در فرجه قانونی اعتراضکرده و بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و مشخص شدن شعبه تجدیدنظر، خواهان بدوی با تقدیم لایحه ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر، دعوی اولیه خود را مسترد می کن د. حال اقدام دادگاه تجدیدنظر چه می تواند باشد؟ ۲ - در بعضی موارد در خصوص قبول واخواهی یا تجدیدنظرخواهی که از طرف معترض خارج از فرجه قانونی تقدیم دفتر دادگاه بدوی شده، محکمه بدوی بدون بررسی موضوع یا با استدلال ناصواب اعتراض را موجه و در فرجه تلقی می کند و پ رونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به تجدیدنظرخواهی می باشد است؟

پاسخ

۱ - اولا، در صورت استرداد دعوای بدوی از جانب تجدیدنظرخوانده )خواهان( در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند»ج « ماده۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ اقدام می کند. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله .نیز باید رعایت شود ثانیا، در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوا ی وی در مرحله بدوی از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ این قانون تجدیدنظرخواه می.تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد ۲ - برابر ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظرخواسته در صورتی که عذر اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می کند. مقنن راجع به قابل تجدید نظر خواهی بودن این تصمیم دادگاه ب دوی سک وت کرده است؛ بنابراین با عنایت به عمومات قانونی به ویژه ماده۳۳۲ قانون یاد شده، تصمیم مزبور قابل تجدیدنظرخواهی نیست و بدون تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی بر مداخله دادگاه تجدیدنظر و اتخاذ تصمیمی بر خلاف تصمیم قطعی دادگاه بدوی وجود ندارد. ضمنا گرچه تصمیمات دادگاه ها باید موجه و مستدل باشد، ولی عدم ذکر .علت موجه بودن عذر در تصمیم دادگاه بدوی نیز مجوزی برای مداخله دادگاه تجدید نظر نیست

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | لاولکس