نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

اولا، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا د.ر این فرض سوال منتفی است ثانیا، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثم ن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده صادر می کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم .ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی)هزینه اجرا( در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است