لاولکس پرسش
در پرونده های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدوا پرونده را به هیات نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ در صورتی که نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع م ی شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می توان موضوع را به پزشکی قانونی ارج اع داد و در صورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
پاسخ
اولا، هرچند مطابق بند»ز « ماده۳ قانون ساز مان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ ، یکی از ) وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره۳ ( ماده۳۵ این قانون، هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره )۵( ماده مذ کور، مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هیات تجدیدنظر و یا هیات عالی انتظامی پزشکی ) را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره۱ ( ماده۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با او ضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیات¬های فوق-الذکر برای مراجع قضایی جنب ه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی¬ربط می¬ تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان .دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد ثانی ا، در صورت ارجاع مراجع قضایی، هیات های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیات های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می توانند» از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین م ربوط به رشته مورد نظر «استف.اده کنند ثالثا، تبصره۳ ماده۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ صرفا در مقام بیان آن است که نظر هیات¬ های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیات¬ ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیات های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوض اع و ا حوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می.گیرد