لاولکس پرسش
در خصوص مسوولیت مرتکبان جرایم قاچاق کالای ممنوع مندرج در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه به پرداخت جزای نقدی با توجه به این که ماده۶۶ قانون مذکور بیان می دارد چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین می نماید. همچنین با امعان نظر به آن قسمت از ماده۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که اشعار می دارد مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل .:مستقل آن جرم است ۱ - آیا میان دو ماده اخیر تعارضی وجود دارد؟
۲
-چنانچه دو نفر به نحو مشارکت مرتکب بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی شوند و سهم م الکیت هر یک بر کالای ممنوع مشخص نباشد، میزان جزای نقدی هر یک از مرتکبان بر اساس ارزش عرفی مشروبات چگونه محاسبه خواهد شد؟
پاسخ
۱ و۲ - ماده۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزای نقدی شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده۱۲۵ قانون مجازات اسلامی خارج کرده است. بر این اساس و با توجه به عبارت» بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود « در ذیل ماده۶۶ پیش گفته، مرجع قضایی برای تعیین میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم باید سهم هر شر یک از کل جزای نقدی را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کالای قاچاق تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نحو تضامن، تساوی یا پرداخت کل جزای نقدی توسط یکایک شرکا موجه نیست. در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد ، ب ا استفاده از ملاک رای وحدت رویه شماره۷۹۹ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی به نحو تساوی بین ایشان تقسیم می.شود