لاولکس پرسش
رسیدگی به درخواست هایی از جمله آزادی مشروط و پابند الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات مستند به مواد ۶۲ و۵۸ و۴۶ قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. چنانچه دادگاه بدوی به حکم محکومیت متهمی به اتهام ترک انفاق و توهین صادر و وی را به تحمل یک س ال حبس و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی به صورت تعلیقی محکوم کند و مراتب نیز در دادگاه تجدیدنظر و با اعتراض هر دو طرف پرونده عینا تایید شود و سپس متهم در ایام تعلیق مرتکب جرمی مخالف با شرایط تعلیق شود و دادگاه بدوی قرار تعلیق را مطابق ماده۵۴ قانون مج ازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم را صادر کند، آیا رسیدگی به درخواست هایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی از وظایف دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ کدام دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می شود؟
پاسخ
اولا، منظور از»دادگاه « در ماده۶۲ قانون مجازات اسلا می مصوب۱۳۹۲ ، دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات»حبس «و در صور ت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه )سیستم های( ا لکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را در جرایم تعزیری از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور .است ثانیا، اعمال مقررات ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم»محکومیت به حبس «است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر، می تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت ح بس، چنین تصمیمی را در هما ن رای اتخاذ کند و اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذ کور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و صدور دستور اجرای حکم معلق توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رای قطعی موضوع ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .که حکمی استثنایی است، مسقط این صلاحیت نیست