نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

۱ - مراد از عبارت»موارد مذکور « در ماده۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب۱۳۹۶ چیست؟ ۲ - در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده۴۲ صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به تعقیب مستند به صدر ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقی ب صادر نماید؟ :دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد

۱ - مراد از عبارت»موارد مذکور « در ماده۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب۱۳۹۶ ، تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد۴۰ تا۴۶ .این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند ۲ - با عنایت به ماده۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب۱۳۹۶ ، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده۴۲ این قانون، ناظر به ماده۴۱ و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد۴۰ ، ۴۴ ، ۴۵ و۴۶ این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت» ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذی صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز « مذکور در ماده ۴۲ این قانون، در واقع در راستای ماده۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد۳ و۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ موید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده۴۲ مانع از رسیدگی مراجع قضایی به .جرایم معنونه نیست