نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش :های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود. توضیح آن که برخی قضات معتقدند که قل مرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال۱۳۸۹ یعنی سال تصوی ب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی .و منابع طبیعی است ۲ - چنانچه املاکی در سال۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منا بع طبیعی مصوب۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور مسموع است؟ ۳ - مقصود از عبارت ...»دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذی ر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید «... در ذیل تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ چیست؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم ،امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... موثر است؟ ۴ - در صورتی که واگذاری ص ورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت د ادخواهی مالک برای استرداد اراضی )مستثنیات اراضی ملی( آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب۱۳۷۰ است و به آن ها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عین ی همان اراضی صورت گیرد؟

۱ - مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب۱۳۷۰ ،مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین»الف « و»ب « مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و ب ه مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص .واگذار شده شمول و تسری ندارد ۳ - تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده .است ۲ و۴ - به سبب مبهم بودن سوالات، امکان پاسخ گویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام کننده خواسته م ی شود سوالات را به روشنی مطرح کنند تا .اعلام نظر شود