نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

آیا حکم مقرر در بند»ت « ماده۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵، خاص سارق است یا می توان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در حکم غاصب، ید ضمانی، خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداری مالی به دست آورده و ی ا منتقل الیه عقد باطل تسری داد؟ ایا می توان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه به علت تقصیر بوده اند را در مقابل ثالث زیان دیده مسئول تلقی کرد؟ آیا در چنین فروضی زیان دیده می ت واند از بیمه مذکور استفاده کند؟

تعهد بیمه گر به پر داخت خسارت بدنی منبعث از حکم مقرر در ماده۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ نیست؛ بلکه تکلیفی است که به موجب دیگر احکام از جمله حکم مقرر در ماده۱۰ قانون یاد شده به آن تصریح شده است و حکم موضوع ماده ۱۵ یاد شده که ناظر بر موارد رجوع بیمه.گر به راننده مسبب حادثه است، استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است