نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱ - آیا تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟ ۲ - در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد۴۶ و۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسرس می،یابد به عبارت دیگر آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟

۱ - اطلاق تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۰، مزایده ای که از سوی اجرا ی احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در برمی گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم له و محکوم علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند، با توجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ .، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد ۲ - در مواردی که در مقام اعمال ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی د ادگستری مصوب۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشات گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی.کننده است