نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضی محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدی و نیز دارای مالک خصوصی است، خواهشمند است در راستای تعیین تکلیف این اراضی، پاسخ سوالات ذی ل را .اعلام فرمایید ۱ - تامین زمین به عنوان عوض به مالک خصوصی جهت آزادسازی اراضی واقع در محوطه های تاریخی که ثبت ملی شده اند)زمین جایگزین جهت معاوضه با اراضی واقع در محوطه تاریخی( بر عهده کدام سازمان و نهاد است؟ ۲ - زمین مورد نیاز به منظور آزاد سازی اراضی واقع در محوطه تاریخی به چه صورت باید توسط آن سازمان (و نهاد تخصیص داده شود؟ )بلاعوض یا با دریافت بهای عادلانه ۳ - مستند قانونی در خصوص زمین جایگزین کدام ماده قانونی است ؟تبصره۱ ماده۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا ماده۹۱ این قانون و یا احیانا مقرره قانونی دیگری ؟

۱ - مطابق قانون»خرید ابنیه و اراضی و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی « مصوب۱۳۴۷ و لایحه قانونی اصلاح ماده۳ این قانون مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب، در صورتی که برای حف ظ، تعمیر و مرمت این آثار، نیاز به خرید از بخش خصوصی باشد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق این قانون و آیین نامه اجرایی آن مصوب۱۰/۵/۱۳۵۱ هیات وزیران عمل می کند و واگذاری زمین معوض در این قانون پیش بینی نشده است. ضمنا تامین زمین معوض ناظر ب ر فرض مذکور در ماده۹۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۱ .با اصلاحات و الحاقات بعدی است ۲ و۳ - اولا، حکم مقرر در تبصره۱ ماده۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر است بر اراضی ملی، دولتی و منابع طبیع ی و در اختیار قرار دادن این اراضی به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، به صورت بلاعوض و با ترتیب مقرر در این تبصره و از فرض سوال یعنی املاک تاریخی که ثبت ملی شده اند، خ ارج .است ثانیا، حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا در خصوص خرید، تعمیر، تجهیز و بهره برداری از ساختمان هایی مصداق دارد که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و با کاربری ه ای مورد نظر دستگاه اجرایی قابل تطبیق است. حکم این ماده به تملک این ساختمان ها توسط دستگاه اجرایی ذی ربط منجر می شود و قانون گذار چنین تملکی را منوط به تقاضای دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت فروشنده و تامین زمین جایگزین توسط وزارت خانه های مسکن و شهرسازی )راه و شهرس ازی( و جهاد کشاورزی با دریافت بهای عادله دانسته است و از مواردی که وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، اراضی تاریخی که ثبت ملی شده است یا حریم این اراضی را خریداری و تملک می.کند، خارج است