نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۱ - در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود، آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقی ب صادر کرد یا این که این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمی شود؟ ۲ - چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای احکام کیفری ارایه کند، آیا دولت به عنوان ذی نفع در وص ول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار می گیرد یا این که وصول جزای نقدی مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟

۱ - صرف نظر از این که مدیران نمی توانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط مجمع عمومی فوق العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آن که، برابر مقررات ختم تصفیه اعلام شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ برداشت می شود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است. حالت دوم ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحلال ارادی در حالت تصفیه باشد. در این صورت برابر منطوق ماده۲۰۸ لایحه قانونی یاد شده، شخصیت حقوقی شرکت صرفا جهت انجام امور مرب وط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابرای ،ن موجودیتی برای ادامه فعالیت ندارد و از مجازات هایی که در ماده۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مقرر شده است چنین برداشت می شود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد. همچنین از مفهوم ماده۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحلال ارادی آن نیز علی الاصول نمی توان به عنوان مجوزی برای تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده۶۹۲ یادشده باید با توجه به بند»ب « ماده۶۹۰ همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب براب ر بند»ب «م اده ۶۹۰ یادشده، قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به رغم قرار فوق ب ه صورت ارادی منحل شود، اثری بر این انحلال مترتب نیست، در نتیجه شرکت قابل تعقیب است. لذا در حالت دوم ،که پس از انحلال ارادی، شرکت در حال تصفیه است نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر این که مقام قضایی قرار م نع .تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد ۲ - در فرض سوال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقبا حکم ورشکستگی آن صادر شده است، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، قرار موقوفی اجرا صادر می.شود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد