لاولکس پرسش
۱
-چنانچه یکی از بانک های دولتی در پرونده ای محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ در خصوص مهلت۱۸ ماهه شامل آنها می گردد ( با وصف این که بانک)ها عموما درآمدزایی دارند ۲ -آیا خسارت تاخی ر در تادیه شامل بدهی های بانک های خصوصی که بعدا دولتی می گردند می شود؟
پاسخ
۱
-. اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی )در فرض سؤال بانک های دولتی( مشمول این قانون .نیستند ثانیا، هرچند بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی موضوع ماد ه۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ را به طور :مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخ انه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج « ماده۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم، بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب
۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای د ولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ هم ان گونه که اطلاق عبارت»دستگاههای اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند»ج « ماده۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه (ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه .سنواتی است شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی ن امه شماره۱۶۰۵۰۷ مورخ۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده۲۴ قانون مورد بحث( توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردو لتی عملا امکان پذیر نمی باشد بنا به مراتب فوق بانک های دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ خارج.اند ۲ -.صرف نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با توجه به این که در فرض سؤال تفاوتی بین بانک های خصوص ی و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است