نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

با توجه به وجود قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب۱۳۸۹ و نظر به این که در ماده۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در ماده۱۷۳ همین قانون شرایطی برای پذیرش درخواست اجرای احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد۱۶۹ و۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی حاکم است؟

اجرا و شناسایی احکام دادگاه های خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد۱۶۹ و۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است؛ مگر این که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال و در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران نیز باید شرایط مقرر در مواد۱۶۹ و۱۷۳ قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر این که در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قض ایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب۳۰/۹/۱۳۸۹ ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیش بینی شده باشد که برابر ماده۱۷۱ قانون صدر.الذکر رفتار خواهد شد