نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

با توجه به متن صریح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط صاحب دام، آیا چرای دام واجد وصف کیفری است یا خیر؟ اگر دارای جنبه کیفری است آیا منطبق بر ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است یا خیر؟

اولا، ماده۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به موجب نظریه شماره۸۶۵۷ - ۱۱/۴/۱۳۶۶ .شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است ثانیا، هر چند به موجب تبصره یک ماده۴۷ )اصلاحی۱۳۸۷ ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت »تعلیف دام در جنگل ها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد«... ، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش بینی شده در مواد۵۰ و۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به ترتیب ناظر بر» چرای غیر مجاز دام در جنگل های سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه شده « و نیز» چرانیدن غیر مجاز بز در جنگل ها و مراتع «می باشد، پیش بینی نشده است و طبق تبص ره۲ ماده۴۷ قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع )اعم از مشجر و غیر مشجر( جرم محسوب می شود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگل ها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای۶ و۷ ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمی توان مقررات تبصره۲ ماده۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )اصلاحی۱۳۸۷( را به چرای غیر مجاز دام در جنگل ها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه می ت وان گفت به جز موارد پیش بینی شده در مواد۴۴ و۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیر مجاز دام در جنگل ها به طور صریح یا ضمنی جرم انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سوال موجب تخریب جنگل ها ش ود، م طابق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ .، موضوع قابل تعقیب کیفری است