نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

در شهرستانی دادگاه انقلاب تشکیل نشده در ساختار دادگستری شهرستان ، شعبه دادگاه انقلاب تعریف نشده است لیکن رییس قوه قضاییه ، با صدور ابلاغ ، یکی از دادرسان دادگاه کیفری دو را با حفظ سمت به عنوان دادرس دادگاه انقلاب منصوب ن بوده است .در این شرایط با توجه به اینکه شعبه دادگاه انقلاب تعریف نشده ، آیا دادرس مزبور می تواند پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب را که با ارجاع رییس حوزه ، در شعبه دادگاه کیفری دو ثبت شده اند ، با همان دسترسی دادرس دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار دهد و ص رفا در ذیل اوراق ، عنوان دادرس دادگاه انقلاب را درج نمایند؟ آیا کارمندان شعبه دادگاه کیفری دو بدون ابلاغ جدید از سوی کارگزینی یا ابلاغ داخلی از سوی رییس دادگستری شهرستان ، مجاز به انجام امور مربوط به پرونده های دادگاه انقلاب که در آن شعبه ثبت شده ،هستند ؟

۱ و۲ - اولا، با توجه به این که مطابق ماده۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود، ب نابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستا ن های غیر مرکز استان تشکیل نشده ب ،اشد صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم.داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است ثانیا، در حوزههای قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب هستند، رییس دادگستری شهرستان، اختیار و مسوولیتی در این خصوص ندارد و به همی ن دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان است که می تواند به شیوه های مختلف همانند ارجاع از طریق سیستم های الکترونیکی و یا محول کردن رسیدگی به تمام یا بخشی از پرونده های مر بوط به آن حوزه قضایی انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رییس .دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رییس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت ثالثا، فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده ها بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضایی است و نه به اعتبار ش خصیت قاضی رسیدگی کننده، بنابراین در هر مورد باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ نسبت به صدور قرار تامین مستقل، کیفرخواست و ثبت پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب به طور جداگانه اقدام شود و هر پرونده ای به مرجع مربوط ارسال شود، بنابراین اشتغال قاضی واحد در دادگاه ه ای مذکور، تاثیری در اعمال مقررات فوق.الذکر ندارد رابعا، بنا به مراتب فوق دیگر پرسش های مطرح شده منتفی است