نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

همانگونه که مستحض رید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود رسیدگی خواهد شد ؛ به نظر می رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه های مرکز شهرستان، افزون بر این که تراکم پرونده های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد، رسیدگی به آن ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع فیه در حوزه قضایی شهرستان، از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده ها در مرکز استان، آیا رسیدگی به پرونده های یادشده در مرکز شهرستان محل و قوع ملک، از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان پذیر است؟

اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیات رسیدگی می شود و بعد از انقضای این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذی نفع می توا ند در دادگاه های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند. بنا به مراتب فوق تفسیر مرکز استان در تبصره مذکور به مراکز شهرستان ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است. شایسته ذکر است برابر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۱۶۷/۱۰۰ مورخ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ به روسای محترم کل دادگستری :های استان ابلاغ شده است» با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند.«