لاولکس پرسش
دعوایی مالی به خواسته یک میلیارد ریال با وکالت وکیلی که می گردد لیکن وکیل در وکالتنامه قید می نماید بابت حق الوکاله مبلغ ده میلیون ریال به صورت علی الحساب دریافت و بر اساس همین مبلغ دریافتی پنج درصد آن را تمبر مالیاتی ابطال کرده و قید می کند صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفی قانونی ابطال خواهد کرد؛ اولا، آیا در صورت محکومیت خوانده، حق الوکاله، بر اساس میزان تمب ر مال یاتی اولیه محاسبه می شود یا بر اساس تعرفه قانونی؟
ثانیا ،آیا ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی را کمتر از قرارداد وجاهت قانونی دارد؟
ثالثا، آیا ذکر این شرط از سوی وکیل در وکالتنامه مبنی بر این که، در صورت صدور حکم به نفع موکل ما بقیه تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد وجاهت قانونی دارد یا باید بر اساس تعرفه قانونی ابطال تمبر شود؟
رابعا، در صورت ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی آیا مدیر دفتر می تواندپیش از تعیین وقت رسیدگی اخطار یه رفع نقص صادرکند؟
خامسا، در صورت عدم رفع نقص از سوی وکیل تکلیف چ یست؟
سادسا، به موجب قسمت اخیر ماده۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۲/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه»مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ، سهم کانون ، مرکز و صندوق می باشد« ؛ عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی منشا اختلاف بوده و در عمل بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی را موجب می شود؛ خواهشمند است در .خصوص این عبارت اعلام نظر فرمایید
پاسخ
اولا و سادسا، در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته ت عیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الو کاله مقرر بین طرفین را دریافت نک رده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده )علی ا لحساب دریافتی موضوع ذیل ماده۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب
۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه( می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه ب اشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد شده، در خصوص )علی الحسا ب دریافتی( ابهامی به نظر نمی رسد و مقصود آن می زان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد شده زمان تقدی م .دادخواست به حیطه وصول درآمده است ثانیا و ثالثا، مطابق ماده۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معا دل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند های»الف « تا»د «این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق الوکاله در وکالت نامه که معمولا به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقر ر در آیین نامه یاد شده خواهد بود. همچنین در ف رض سوال، درج عبارت» در صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی پرداخت می شود« ، موثر در مقام نیست و در هر صورت با لحاظ ماده۹ آیین نامه یاد شده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوا یی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می شود، اخذ و ابطال می شود؛ مگر آن که حق الوکاله مورد .توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است رابعا و خامسا، در فرض سوال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخ طار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام می شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به ت بصره یک ماده۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفا موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد .کرد