نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

همان گونه که مستح ضرید به موجب ماده۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید. همچنین ماده۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب۱۳۹۸ مقرر می دارد: چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافق ت و اخذ تامین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می نماید، به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رض ایت محکوم له مرخصی اعطا می کند و همچنین به موجب ماده۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۹۸: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرسی اجر ای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری اجرای احکام در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرایند اجرای حکم نمی باشد. ماده۲۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ نیز مقرر می :دارد»اعزام ز ندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تامین مناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است «و از آن جا که در اولین دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تصریحی به نحوه ساماندهی و یا اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ندارد و تشکیلات اجرای احکام شورای حل اختلاف از تشکیلات اجرای احکام مدنی محاکم جدا است؛ اما هر دو مرجع با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ و قوانین خاص دیگر در حوزه اج ،را عملیات اجرایی را مدیریت می کنند و همچنین با توجه به این که در اعطای مرخصی به زندانیان به لحاظ مقام تصمیم گیرنده در آیین نامه و دستورالعمل های پیش گفته تعارض وجود دارد، خواهشمند است اعلام :فرمایید ۱ - آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف همان دادرس علی ا لبدل اجرای احکام مدنی است؟ ۲ - آیا وظایف و مسوولیت های دادرس علی البدل فوق الذکر به قاضی شورای حل اختلاف که فاقد ابلاغ دادرس در این خصوص است و فقط دارای ابلاغ قاضی ویژه شورای حل اختلاف شهرستان است، قابل تسری است؟ ۳ - آیا قاضی شورای حل اختلاف که به شرح یادشده در اجرای احکام همان شهرستان نیز مشغول به اجرای احکام مدنی و کیفری است، مجاز به اعطای مرخصی به زندان است یا این که وظیفه مزبور در هر حال با قاضی اجرای احکام کیفری است که در حوزه قضایی دارای ابلاغ مربوط است؟

۱ و۲ - قانون گذار به موجب ماده۲۹ قانون شور اهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ ، اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن (ها واحد اجرای احکام )مستقل از دادگستری پیش ،بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی برای اجرای آرای صادره صلاحی ت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده۳۰ این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده۳ آن با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا انجام می پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴/۷/۱۳۹۷ رییس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش بینی شده در ماده۶ این دستورالعمل برای ،دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ و اتخا ذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم گیری .راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است ۳ - با عنایت به صراحت تبصره ماده۱۹۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۲۰/۲/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه، بند»ث « ماده۱ در تعریف قاضی اجرا و بند»د « ماده۸ این آیین نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ در حبس به سر می برند، بر عهده قاضی اجرای احکا م کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند.لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. همچنین با توجه به این که وفق قسمت اخیر ماده۳۴۲ آیین نامه یادشده، دستور العمل های مغایر ملغی است و با توجه به این که آیین نامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال است، لذا بند»د « ماده۸ و تبصره ماده۱۹۸ آیین نامه یادشده در این مورد قابل اجرا است