نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

با عنایت به ماده۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷ ماده۲۸ قانون احکام د ایمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگل ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته و نظر به این که برابر بند الف ماده۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاه های اجرایی دولتی )اعم از دستگاه های فوق الاشعار( در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی ترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت الما ل و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خوا. هد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف .نمایند

،اولا به موجب بند»الف « ماده۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵ ، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف ، اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنع تی به استثنا ی نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ،ها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف اختیارات و مسوولیت دستگاه های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی )صرفا( در موارد مق رر قانونی مانند موارد مشمول ماده۱۰ قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷ و ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ می.باشند ثانیا، هر چند به موجب بند۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۰ »دعاوی راجع به حفظ بیت ا لمال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است«؛ اما با عنایت به این که مطابق بند۱۳۶ قانون بودجه یاد شده» احکام این قانون فقط در سال۱۳۹۰ قابل اجرا است «و با توجه به رای شماره دادنامه های۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ مورخ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال۱۳۹۰ بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد