نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

۱ - آیا رسیدگی به دعوی تعدیل نفقه فرزند در صلاحیت دادگاه ای است که رای نفقه سابق را صادر کرده است یا تابع قواعد عمومی صلاحیت است ۲ - آیا تبصره ماده۱۹ قانون حمایت خانواده سابق۱۳۵۳ به قوت خود باقی است و دادگاه علی رعم عدم صلاحیت .می تواند در رای سابق تجدید نظر کند

۱ و۲ - ماده۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳ در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای ۲ ، ۳ و۴ آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این۳ بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش بینی کرده است . در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه ای است که هیچ گاه مشمول اعتبار ام ر قضاوت شده نمی شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه ای ک ه قبلا در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، ب ه لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست