نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

با عنایت به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ) نسبت به رنمال و دیه ( و رویه وجود دارد ، مرقوم فرمایید ، کدام رویه صحیح می باشد؟ ۱ - با عنایت ماده۱ و۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می .باشد ۲ - با عنایت به ماده۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، اجر ای آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و طرفی اذن در شی ، اذن در لوازم آن نیز خواهد بود لذا دستور پیرامون جذب و سایر قسمت های رای کیفری از اختیارت و وظایف قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردید ه .است

مطابق ماده۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است و مع اونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده۲ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸/۶/۱۳۹۹ در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ()که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت های مالی است، نمی.باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است