نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند۲۴ ماده ی۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت های خاص از جمله دفاتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی .شوند احصاء نموده است با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خد مات الکترونیک قضایی، به برخی از دفاتر پیش گفته شبیه است و ارایه خدمات و متقاضیان را انجام می دهند و اصولا کار تجاری محسوب نمی شود. ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد، علیهذا دستورات شایسته را از حیث ب .ررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید .مضافا اینکه جهت استحضار، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد

وفق مواد۲ و۳ آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب۲۶/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترو نیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارایه دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قایم به شخص مدیر دفتر می باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تاثیر چندانی ندارد و خدمات ارایه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره۶۰۷ مورخ۲۰/۶/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی شوند و در زمره مشاغل موضوع بند۲۴ تبصره )الحاقی۱۷/۵/۱۳۵۲ ( ماده۵۵ قانون شهرداری قرار می.گیرند