لاولکس پرسش
با عنا یت به ماده۱۰۳ قانون مال اتی یها مستق یم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعد ی و تبصره یها لیذ آن و مواد ۴ ، ۳ و۷ نامهنیی آ تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هز نهی سفر وکلا ی دادگستر ی مصوب۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۸ استیر محترم قوه قضا هیی و را ی وحدت رو یه شماره۷۸۰ مورخ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ اتیه عموم ی وانید یعال کشور و نظر به ا کهنی در ماده۱۰۳ قانون ی ادشده به صراحت ب انی شده است که در صورت ی که وک لی مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه تقد یمی به مرجع قضا یی ذک ر نکرده باشد، با رعا تی مقررات دادرس ی یمدن لی وک شناخته نم ی شود؛ خواهشمند است اعلام فر دییما:
۱
- آیا جز ماده۷ نامهنیی آ ی ادشده در مقررات موضوعه د گری امکان تبرع ی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پ یشبینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذ رشی نیا وکالتنامه و تکل فی تمبر مال یاتی الصاق ی به آن چگ ونه خواهد بود؟
۲
- در صورت ی که وک لی در موارد ی غیر از موضوع ماده۷ نامهنیی آ فوق الذکر به جا ی مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه یمیتقد فقط واژه تبرع را ذکر کند و ای آن که مبلغ ی به عنوان حق الوکاله درج نکند، آ ای نیا وکالتنامه ق ابل پذ رشی توسط محاکم است ای آن که با دی وفق را ی وحدت هی رو ی ادشده اقدام شود؟
۳ - چنانچه وکالتنامه قابل پذ رشی نباشد، دادگاه با دی چه تصم یمی راجع به وکالتنامه تقد یمی اتخاذ کند؟ آ ای مهیضم کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وک لی ضرور ی است؟
۴
- چنانچه وکالت یامهنا که در آن م زانی حق الوکاله تبرع ی ذکر شده است در دادسرا ضم مهی پرونده شده و پرونده ن یز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرا ی نص ماده۱۰۳ قانون مال اتی یها مستق یم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعد ی و تبصره یها آن باشد، تصم می دا دگاه راجع به وکالت نامه مزبور چگونه است؟ آ ای ارسال اخطار رفع نقص تمبر مال یاتی به وک لی مزبور ضرور ی است؟
پاسخ
۱
- وکالت تبرع ی لی وک در محدوده ماده۷ نامهنیی آ تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هز نهی سفر وکلا ی دادگستر ی مصوب۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸ استیر محترم قوه قضا یی،ه نسبت به اقربا ی ینسب ای یسبب لی وک تا درجه۳ از طبقه۳ بدون ابطال تمبر مال یاتی قابل پذ رشی است و در غ ری مورد مذکور، وک لی مکلف به ابطال تمبر مال یاتی وفق ماده ۱۰۳ قانون مال اتی یها مستق یم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعد ی است؛ وگرنه برابر تبصره یک ماده ی ادشده وکالتنامه وک لی قابل ق.بول نخواهد بود ۲ و۳ - در فرض سوال چنانچه دادخواست توسط وک لی میتقد شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مال یاتی همانند د گری نواقص احتمال ی دادخواست به و ی ابلاغ م ی شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده ۵۴ قانون آ نیی دادرس ی دادگاه یها عموم ی و انقلاب در امور مدن ی مصوب۱۳۷۹ و را ی وحدت رو یه شماره ۷۸۰ مورخ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۸ اتیه عموم ی وانید یعال کشور اقدام م ی شود؛
اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقد می شده باشد و وکالت نامه وک لی تعرفه شده کسر مال یاتی داشته باشد و ن زی در خصوص وک لی خو انده، اخطار مربوط به کسر ی تمبر یاتیمال دیبا به لی وک و اخطار هاهی دیبا به موکل ابلاغ شود؛ در ا نی فرض با توجه به تبصره یک ماده۱۰۳ قانون مال اتی یها مستق یم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعد ی، عدم رفع نقص از کسر یاتیمال لی وک صرفا موجب عدم پذ رشی وکالت و ی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اص لی یدگی رس خ واهد .کرد ۴ - با عنا یت به مراتب ی،ادشده در فرض سوال که وکالتنامه تقد یمی به دادسرا دارا ی دیق تبرع ی بودن آن ا ست و پرونده به دادگاه ارسال شده است، حکم مقرر در ماده۱۰۳ قانون مال اتی یها مستق یم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعد ی و تبصره یک آن و همچن نی ی را وحدت رو یه شماره۷۸۰ مورخ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۸ اتیه عموم ی وانید یعال کشور لازم الاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وک لی جهت ابطال تمبر مال یاتی ا ست؛ در صورت عدم رفع نقص، وک لی شناخته نم ی شود و حسب مورد به شاک ی ای متهم به عنوان اصحاب دعوا ی یفریک اخطار .خواهد شد