نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱ - چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برایت صادر گردد، حال با این وصف، محک وم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم به را دارد؟ ۲ - آیا مستنبط از مواد۲۳۳ و۲۳۲ و۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه گذار اخذ و ضبط می شود د یه و رد مال را پرداخت نمود؟

۱ - حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سوال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم ب ه و افزایش مسوولیت مح کوم علیه )رد مال از نصف محکوم.به به کل آن( در مرحله اجرای حکم وجود ندارد ۲ - از مواد۲۳۲ ، ۲۳۳ و۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم علیه یا وثیقه گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل .موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است