نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۷/۱۴۰۰/۱۳۹۰ · ۱۳۹۰-۶۳/۴-۱۴۰۰ع · ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

پرسش

الف- همان گونه که مستحضرید بند۲ ماده۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع بند۲ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م صوب۱۴۰۰/۳/۲( مقرر می :دارد» بند۲ - یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هر استان.« توضیح این که در قانون سابق بند۲ این ماده مقرر می:داشت »یک نفر قا ضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیات معرفی می.کند « با هنایت به مقرر فوق الذکر، خواهشم ند است اعلام نظر بفرمایید آیا»حقوقدان مطلع «شامل قضات شاغ ل است؟ ب- در قسمتی از تبصره۲ :این ماده نیز آمده است»انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس) از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند۲ ( این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می.رسد« پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رای است؟

پاسخ

الف- با توجه به این که قانونگذار در بند۲ ماده۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی )پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ ( که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیات اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این که از حیث حقوقدان بودن نمی توان بین قضات شاغل و بازنشسته قایل به تفکیک شد و اگر بنای قانون گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به »قضات بازنشسته «وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی.رسد ب- با توجه به این که اصولا در مراجع شبه قضایی که با اعضای متعدد تشکیل می شوند، نصاب رای اکث ریت است؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم خاصی را بیان نکرده است، رای اکثریت اعضای هیات ملاک است. همچنین، صرف انشای رای توسط نماینده موضوع بند۲ ماده۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۴۰۰ .نافی نصاب فوق نیست

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | لاولکس