نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶ · ۱۳۷۶-۷۶-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

پرسش

همان گونه که مستحضرید به موجب تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره۳ ماده یک تصویب نامه یادشده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل ،ها، مراتع بیشه ،های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیح ی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۶۷ می توانند بر اساس احیای مذکور، ح کم بر مستثنیات بودن ملک احیاشده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟

پاسخ

نظر بر این که در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره۳ ماده۲ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب۱۳۴۱، آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۲ ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی از ش مول قوانین یادشده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده۲۷ قانون مدنی و همچنین تاکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره۳ ماده۲ تصویب نامه قانونی یادشده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آن ها می شود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سوال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشا ورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ و نیز هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رای بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می.کند

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | لاولکس