نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۷/۱۴۰۰/۱۳۷۳ · ۱۳۷۳-۳/۱-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

پرسش

گاهی مراجع قضایی در سالیان دور مبادرت به توقیف اموال به ویژه املاک اشخاص به دلایل گوناگون مانند استیفاء محکوم به، اخذ تامین و خسارت احتمالی اقدام نموده اند در حال حاضر به علت امحای پرونده، سابقه ای در بایگانی وجود نداشته و ب ه اصحاب پرونده نیز دسترسی نیست. آیا عدم پیگیری پرونده در طول مدت بیست سال و عدم تعرض نسبت به مال توقیف شده را می توان اماره رفع نیاز از مال توقیف شده دانست و از آن رفع توقیف کرد؟

پاسخ

اولا، در فرضی که به لحاظ امحای پرونده قضایی، دسترسی به سوابق پرونده ای که مالی در آن توقیف شده است و ذی نفع تقاضای رفع توقیف از آن را دارد، ممکن نباشد و سوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از این که امحای پرونده های قضایی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل می شود و به طو ر معمول این فرض پیش نمی آی د، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامه ها و .سوابق اجرای احکام و ابلاغ است ثانیا، مفروض آن است که امحای پرونده قضایی بدون بایگانی شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی شدن پرونده نیز اساسا دستور و یا رای صادر نشده اس ت و یا آن که دستور و یا رای اجرا شده است؛ زیرا با فرض صدور چنین رای یا دستوری با توجه به مدت مطرح شده در استعلام علی القاعده می بایست از مال رفع توقیف به عمل آمده یا رای اجرا می شد؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه به رغم بررسی موضوع، سابقه،ای به دست نیاید صدور دستور رف ع توقیف از ملک توقیف شده با منع قانونی مواجه نیست. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی.کننده است

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | لاولکس