نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

در مورد تبصره ماده۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده، برای خواسته مطالبه"خس ارت تاخیر تادیه"که مبل غ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اخت لاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می گویند که ملاک ، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ژ، اصل دعوا شورا بوده ، دعوای تبعی هم طبق تبصره۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است .نظر آن مرجع کدام است؟

صرف نظر از آن که صدور اجراییه موضوع ماده۲۳ قانون صدور چک )اصلاحی۱۳۹۷ ( صرفا از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف نظر از آن که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سوال این که خواهان خواسته خو د را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می باشد، مو ثر در .مقام نیست