پرسش
۱
-
آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام موضوع ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است یا نیاز مند درخواست )وثیقه گذار، کفیل و...( است؟
۲
-
رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عملیات اجرایی است. چنانچه پس از صدور دستور ضبط و انجام تشریفات مزایده، خریدار برای وثیقه مراجعه نکند و نهایتا سند به نام دولت منتقل شود، آیا اتمام عملیات اجرایی با ا نتقال سند به نام دولت محقق شده است یا اقدامات بعدی سازمان اموال تملیکی در مزایده های بعدی جهت پیدا کردن خریدار، عملیات اجرایی تلقی می شود و تا زمان انتقال سند توسط سازمان اموال تملیکی به نام خریدار اعمال ماده۲۳۶ )رفع اثر از دستور ضبط( ممکن است؟
پاسخ
۱
-
مقررات ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ آمره است؛ بنابراین در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، د ادستان صرف نظر از این که متهم، کفیل یا وثیقه گذار درخواست اعمال ماده۲۳۶ از قانون یادشده را ارایه داده اند یا خیر، باید از دستور .صادره رفع اثر کند ۲ - اولا، منظور از عبارت»اتمام عملیات اجرایی « در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوط است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می.شود ثانیا، معنی و مفهوم»ضبط وثیقه « در ماده۲۳۰ قانون آیین دادر سی کیفری مصوب۱۳۹۲ این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از و جه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده ۲۳۳ قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه گ ذار مسترد می.شود ثالثا ، اصولا سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقر رات اجرای احکام .مدنی است