نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱ - با توجه به ماده۳۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ که تکلیف پرداخت هزینه های درمانی شخص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است و ا ز طرفی با توجه به آیین نامه این قانون که مطابق آ ن بیمه مرکزی سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز می کند و با عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینه های درمانی مصدومین ت صادفات را صرفا تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه می کنند و نظر به این که در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا می کند از جمله کما شکستگی ها و ... که نیاز به بستری شدن و یا عمل های جراحی بعدی جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این :هزینه به ایشان امری غیر منصفانه است ۱-۱ آیا با توجه به ماده۳۵ قانون مذکور، امکان مطالبه این هزینه ها حسب مورد از شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به مدتی که بیمارستان های دولتی هزینه های درمانی را متقبل نمی شود وجو د دارد؟ ۲-۱ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینه ها در محاکم کیفری نیازمند طرح درخواست است یا دادخواست؟ ۳-۱ با توجه به منطوق ماده۳۵ قانون مذکور که به طور مطلق هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی گذاشته است، در فرضی که راننده مسبب مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمه نامه است، آیا هزینه معالجات ایشان نیز از صندوق تامین خسارت های بدنی قابل مطالبه ماست؟ ۲ - با توجه به این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پرونده ها به واحدهای اجرای احکام از یک طرف و شلوغی شرکت های بیمه ای از طرف دیگر، دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به تشکیل پرونده بیمه ای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت به ماده۳۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب۱۳۹۵ که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیان دیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت دریافت دیه نموده است، آیا عدم مراجعه زیان دیده در فاصله قطعی شدن رای و انتهای سال کاری نافی تکلیف شرکت های بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رای می باشد که چنانچه پرداخت به سال بعد موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟ ۳ - با توجه به قوانین بیمه اجباری مصوب۱۳۸۷ و۱۳۹۵ که شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است، آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال۱۳۸۷ که هنوز حکم به پرداخت دیه آن ها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است، مشمول قانون بیمه اجباری مصوب۱۳۹۵ است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب۱۳۴۷ به وقوع پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا تا سقف مبالغ مصوب هیات وزیران برای هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟

۱ - )۱ ، ۲ و۳ ( با توجه به بند»الف « ماده یک و ماده۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵، هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف زمانی معین با لحاظ ماده۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از م) قررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این که مدت زمان معالجه کمتر یا بیشتر از بازه زمانی دو ماهه باشد، در تعهدات وزارتخانه یادشده بی تاثی ر است. چنانچه متعهد )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز در مانی( از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود. بر این اساس، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت ه ای بدنی در نحوه مطالبه هزینه ،های متعارف معالجه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی ذی ربط بی.تاثیر است ۲ - اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت .دیه به بهای روز بر این امر تاکید و تصریح دارد ثانیا، عدم مراجعه مجنی علیه یا وراث متوفی در فاصله قطعی شدن رای و انتهای سال کاری به شرکت بیمه ،گر موجب سقوط حق مذکور )دریافت دیه به ق یمت روز پرداخت( برای آنان نیست و لذا هر زمان می توانند این حق را مطالبه کنند. ثالثا، در قانون مستندی بر این که عدم مراجعه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه یا سال قطعیت حکم باشد، پیش بینی نشده است. ضمنا چنان چه شرکت بیمه گر مطابق ماده۳۲ قانون مذ کور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تامین خسارات بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده۳۷ این قانون بری.الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نیست ۳ - به لحاظ اطلاق ماده۱۳ و قسمت اخیر ماده۶۵ ناظر به بندهای»الف « و»ب « ماده۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، حکم مذکور در ماده۱۳ این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پی ش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشد ه است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال ۱۳۸۷ رخ داده و اعم از این که حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است