لاولکس پرسش
قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سال۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از آن تاریخ این سازمان فع) الیت خود را آغاز کرده است. وفق بند۱ ) ( ماده۳ ) ( و تبصره یک ذیل آن ماده و ماده۴ ( و ) تبصره ذیل آن و ماده۵ ( قانون مزبور هر فعالیت روانشناسی و مشاوره در کشور مستلزم عضویت و دریافت ) پروانه اشتغال از این سازمان است. بر حسب بند۳ ) ( ماده۳ ) ( و مطابق تبصره ماده۱۹ ) ( و ماده۲۰ ( این قانون نظارت بر فعالیت روانشناسان و مشاوران بر عهده سازمان مزبور است و هیات های بدوی و تجدید نظر احکامی را برای متخلفین صاره می) کنند. مطابق تبصره۲ ) ( بند۱ ) ( ماده۳ ) ( و بند۶ ) ( ماده۳( این قانون باز ،آموزی نوآموزی و توانمندسازی روانشنا.سان و مشاوارن نیز بر عهده این سازمان است به استحضار می رساند مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر اساس سوء برداشت از قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ که قوه قضاییه را موظف به راه اندازی مراکز مشاوره طلاق نموده است، اقدام به صدور پروانه فعالیت تخصصی مشاره خانواده می نمایند. افزون بر این با برگزاری آزمون از بین رشته های مختلف و حتی در سطح کارشناسی روانشناسی برای برگزیدگان پروانه صادر می نمایند که بر خلاف قانون ت شکیل .سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است همان گونه که مستحضرید چنانچه دو مرجع ا قدام به صدور مجوز نمایند، زمینه تخلف و بی اعتباری پروانه اعم از پزشکی و روان شناسی فراهم می آید؛ با توجه به این که قوه قضاییه مرجع و مجری قانون و الگوی قانون پ ذیری در کشور است، خواهشمند است موضوع با قید فوریت بررسی و ضمن هماهنگی و یکپارچگی از ظرفیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و وظایف آن جهت مقابله با آسیب های اجتماعی-روانی بویژه مشاوره های خانواده و طلاق در قوه قضاییه استفاده شود و از صدور پروانه تخصصی توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه خودداری شود. این سازمان آمادگی دارد حدکثر مساعد ت در راه اندازی مراکز مشاوره طلاق قوه .قضاییه را انجام دهد
پاسخ
هرچند وفق ماده۳ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب۱۳۸۲، تعیین حدود صلاحیت های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان بر عهده این سازمان است؛ اما این حکم نافی صلا حیت قوه قضاییه برای تاسیس مراکز مشاوره خانواده و به تبع آن صدور پروانه برای موسسین و اعضای این مراکز نیست؛ زیرا مقنن به صراحت در ماده۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ قوه قضاییه را مکلف به تشکیل و ایجاد مراکز مشاوره خانواده ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نموده است و در ماده ۱۷ همین قانون تعیین تکلیف پیرامون تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره، شیوه انجام وظایف، تعداد این مراکز و تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن را به آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه محول کرده است و متعاقبا در همین راستا در مواد۳۰ ، ۳۱ و۳۲ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۲۷/۱۱/۱۳۹۳ در مورد مراکز مشاوره، تعداد اعضا و ساماندهی این مراکز توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه تعیین تکلیف شده و در دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز م شاوره خان واده مصوب۲۱/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه در مواد متعددی از جمله مواد۲ ، ۸ ، ۱۱ و۱۳ در خصوص مراکز یادشده و فرایند تاسیس آن ها تعیین تکلیف شده است؛ لذا تاسیس مراکز مشاوره خانواده که صرفا در حدود قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ فعالیت می کنند، دارا ی پشتوانه قانونی است و نمی توان آن را مغایر قوانین و .مقررات حاکم بر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دانست