نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

۱ - آیا جرایم بسیط می باشد یا مرکب از نظر عمومی و خصوصی؟ ۲ -در مواردی که به لحاظ شمول مرور زمان جرم مشمول قرار موقوفی تعقیب یا اجرا می شوددآیا پرونده به صورت کامل مختومه می گردد و شاکی جهت جنبه خصوصی باید از طریق حقوقی اقدام کند؟

صرف نظر از خلط مباحث و لحاظ آن که مرکب یا بسیط بودن رفتار مجرمانه، با داشتن یا نداشتن جنبه عمومی ارتباطی ندارد، پاسخ پرسش های مطرح:شده به شرح زیر است ۱ - برابر ماده۲ »دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه م صوب۱۹/۹/۱۳۹۸ « حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که پرسش مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، استعلام کننده محترم می تواند برای ملاحظه تقسیم بندی جرایم از حیث رکن مادی به بسیط و مرکب و جنبه عمومی و خصوصی جرایم )دعاوی ناشی از جرم( به کتب و .منابع دانشگاهی مراجعه.کند ۲ - مطابق ماده۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست؛ هرگاه تعقیب امر کیفری به جهاتی از جهات قانونی )از جمله مرور زمان مذکور در فرض استعلام( موضوع بند»ث « ماده۱۳ قانون پیش گفته موقوف شود، دادگاه کیفری در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح ،شده باشد.مکلف است رسیدگی و صدور رای کند