نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱ - در مواردی که مستاجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شورای حل اختلاف؟ ۲ - چنانچه موضوع در ص لاحیت دادگاه باشد، آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا می توا ند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟

۱ - با توجه به بند»ت « ماده۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ ،کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور دس تور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای مذکور نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه، تاثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلا حیت .استثنایی است، خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد ۲ - مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶ در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده۳ این قانون عمل می شود، اما در مواردی که مستاجر و یا منتقل الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است )تبصر ه ۲ ماده۶ و ماده۱۰ قانون مذکور(، دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستاجر یا منتقل الیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده۵ این قانون مربوط به ودیعه، تضمین، قرض الحسنه، سند تعهد آور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز، امری .است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود