نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

چنانچه محکوم له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم علیه توقیف شده است، به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکوم علیه بابت ثمن مزایده )در اجرای ماده۱۴۴ قانون اجرا ی احکام مدنی مصوب۱۳۵۶( باید به محکوم علیه مسترد شود یا این که صرف ادای مابقی دیون محکوم علیه شود؟

اولا، حکم مقرر در ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ حکمی استثنایی است و نمی توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی ک ه محکوم له مطابق ماده۱۲۷ این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم علیه مبنی بر کان لم یکن کردن آن با پرداخت محکوم به به محک وم له قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم.له که در فرض سوال برنده مزایده است ثانیا، در اجرای ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، مستفاد از مواد۵۲ و۵۳ این قانون و نیز تصریح ماده۱۴۴ قانون یادشده که مالک )در فرض مطروحه محکوم علیه( ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می توا ند کلیه»بدهی «و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود، شرط منتفی کردن مزایده )انتقال ملک( پرداخت کل محکوم به به محکوم له است؛ بنابراین چنانچه مال مورد مزایده تنها بخشی از محکوم به را پوشش دهد، صرف پرداخت ثمن مزایده و مبلغ ارزیابی شده مال، مانع از انتقال آن به محکوم له نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که محکوم علیه صرفا با پرداخت بخشی از محکوم به بتواند مانع از انتقال مال مورد مزایده شود، از آن جا که مال مذکور همچنان در مالکیت وی باقی می ماند، محکوم له می تواند آن را بار دیگر در قبال باقی مانده محکوم.به توقیف کند و این موجب نقض غرض وی است ثالثا، با توجه به مراتب فوق الذکر، چنانچه فرض سوال مشمول ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد و باقی مانده محکوم به بر عهده محکوم علیه باقی باشد، در اجرای رعایت اصل سرعت و تداوم عملیا ت اجرایی و مواد۱ و۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ و ماده۳۴ و تبصره یک ماده۳۵ و ماده۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، وجه نقد واریزی در اجرای ماده۱۴۴ قانون اخیرالذکر، بابت باقی مانده مبلغ محکوم به، به نفع محکوم له قابل توقیف و پرداخت.است