نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکوم له نباشد و قیمت عین با نظر کارشناس ی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است. چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای ا حکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟

در فرض سوال که محکوم به عین معین بوده و به علت تلف، قیمت آن بر ذمه محکوم علیه قرار گرفته است و به رغم تعیین قیمت از سوی کارشناس، حکم بعد از گذشت چند سال اجرا نشده است، نظر ب ه اینکه مستفاد از ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ منظور از قیمت، قیمت یوم الاداء است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذم ه می شود ؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه از تاریخ ارزیابی و کارشناسی قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع اجرا کننده حک م ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز مال است. تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده .مقام قضایی مربوط است شایسته ذکر است که در مواردی که در مقام اعمال ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضو ع از شمول تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشات گرفته از مقرره.ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است