لاولکس پرسش
چنانچه قراردادی مهلت دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص»ب« ، شخص»الف «بتواند به طور یک جانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به .وضع سابق کند ۱ - آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص»الف «بی نیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای تایید فسخ و یا تایید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟
۲
- حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تاثیری در قرارداد و شرط مذکور دارد؟
پاسخ
اولا، بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاو ت است و به صراحت ماده۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط له، عقد منحل می.شود ثانیا، اصولا اعلام فسخ معام له نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط له بر فس خ برای تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفا از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعوای دیگری باشد که جن به ترافعی دارد؛
.مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعوای یادشده فرع بر طرح دعوای تایید فسخ معامله است ثالثا، اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیش بینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع ق واعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آن که به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابع احکام مقرر در ماده۳۳ و تبصره۲ ماده۳۵ .این قانون است