لاولکس پرسش
چنانچه به رغم تشخیص کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر موات بودن زمین مورد احداث آپارتمان محکوم علیه، این ملک توقیف و در مزایده به فروش برسد و برنده مزایده پس از تودیع ده درصد ارزش آن از تکمیل مابقی وجه خودداری کند، آیا مشمول ماده۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است؟
پاسخ
اولا، مزایده، بیع تشریف اتی است؛ بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. این مقررات خاص صرفا در ماده۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ پیش بینی نشده است؛ بلکه در مواد دیگر این قانون، از جمله مواد۱۳۸ و۱۴۲ نیز پیش .بینی شده است ثانیا، برابر بندهای۳ تا۶ ماده۱۳۸ قانون یادشده، باید مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن؛ از جمله این که ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه یا تجارت و یا زراعت و غیره است، در آگهی فروش )مزایده( ذکر شود. هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای فوق در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است؛
،لذا در فرض سوال که پس از مزایده آپارتمان معلوم شده است که زمین )عرصه( که آپارتمان در آن احداث شده است برابر رای کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶ ب ا اصلاحات و الحاقات بعدی موات تشخیص داده شده است، از آن جا که به طور معمول این امر می تواند عیب تلقی شود و با توجه به این که در مزایده مقررات آمره فوق رعایت نشده است، برنده )خریدار( می تواند استرداد ده درصد بهای واریزی را درخواست کند و فرض سوال از شمول قس مت اخیر ماده۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .خروج موضوعی دارد