نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

۷/۱۴۰۰/۱۱۱۹ · ۱۱۱۹-۱۳۹-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

پرسش

اولا، با توجه به مقررات جاری کشور، بویژه مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ در باب»داوری« ، آیا انعقاد قرارداد داوری صرفا برای صلح و سازش میان طرفین ممکن است؟ با این توضیح که طرفین در ضمن معامله یا به موجب توافق نامه جداگانه چنین اراده کنند که در صورت وقوع اختلافات ناشی از قرارداد، ابتدا به داور یا داوران مرضی الطرفین رجوع کنند و در صورت عدم حل و فصل از طریق صلح و سازش، حق طرح دعوا در مراجع قضایی را داشته باشند؟ ثانیا، چنانچه قرارداد داوری صرفا با اختیار صلح و سازش برای داوران واقع شود، آیا از جهت حق الزحمه داوری مشمول مقررات آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه است؟

پاسخ

اولا، داوری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف است که اشخاص می توانند به عنوان یک سازوکار آن را انتخاب کنند. در کنار این روش حل و فصل اختلافات، روش ها ی دیگری نظیر میانجی گری و سازش گر ی نیز وجود دارد؛ بنابراین تعیین ماهیت قرارداد طرفین صرف نظر از عنوان انتخابی ایشان با توجه به حدود اختیارات و وظایف شخصی که حل اختلاف به وی ارجاع شده است، انجام می گیرد و برابر مقررات مربوط داور کسی است که اختیار حل و فصل ا ختلافات و در صورت عدم سازش صدور رای مقتضی را داشته باشد؛ بنابراین قرارداد فرض استعلام سازش.گری است؛ هرچند طرفین از آن به عنوان داروی یاد کرده باشند ثانیا، ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر دیگر روش های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجی گری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سوال، صرف نظر از تل قی یا عدم تلقی شرط پیش ب ینی شده در .قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود ثالثا، حق الزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص برای سازش گر بر اساس مقررات مربوط به میانجی.گری خواهد بود

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | لاولکس