نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱ - آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ ۲ - آیا اجرای تبصره۲ ماد ه۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسوول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان پذیر است؟ ۳ - با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه ای به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت الم ثل محکوم شود ؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟

۱ و۲ - اولا، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب۱۳۴۷ و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، بستر رودخانه ها جزء مشترکات عمومی دانسته شده است؛ ولی در قانون نخست بستر رودخانه ها متع لق به دولت ذکر شده و در قانون اخیرالذکر در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حریم رودخانه ها، انهار، برکه های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند»خ « ماده۱ آیین نامه مربوط به بستر و ح ریم رودخانه ،ها انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب۱۱/۸/۱۳۷۹ هیات وزیران با اصلاحات بعدی، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه ای ن وزارت.خانه ممنوع است ثانیا، در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره۴ ماده۲ قانو ن توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی های موجود با اجازه مقامات ذی صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده ط بق مواد۴۳ و۴۴ این قانون به مالک پرداخت خواهد شد؛ اما سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند. بدیهی است رعایت مفاد آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ .هیات وزیران با اصلاحات بعدی، ضروری است ثالثا، با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و قانون ملی شدن آب مصوب۱۳۴۷ و بویژه اطلاق تبصره۴ ماده۲ و مواد۴۳ و۴۴ قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داش تن سند رسمی مالکیت یا عادی تاثیری در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق .باید احراز شود ۳ - اولا، وفق ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی»بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.«... ثانیا به موجب بند»ح «ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکش ی مصوب۱۱/۸/۱۳۷۹ هیات وزیران با اصلاحات بعدی» تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است«. ثالثا، به موجب ماده۸ آیین نامه یادشده...» چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح های آب و برق قابل است فاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره ب ندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید« ؛ به صراحت این ماده بستر مرده همچنان در اختیار دولت است و از این حکم چنین مستفاد است که اجاره این نوع از بستر و به تبع آن مطالبه اجرت المسمی و یا اجرت المثل )حسب مورد( امکان.پذیر است ثانیا، چنانچه در بستر رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها )بستر مرده( موضوع ماده۸ آیین نامه مذکور، بدون اجازه دولت با نمایندگی وزارت نیرو تصرف صورت گیرد، اجرای تبصره۴ این ماده مبنی بر تخلیه و قلع اعیانی، مانع از طرح دعوای مطالبه اجرت المثل از سوی وزارت خانه یادشده نیست.