نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

۱ - آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده۵ قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی .رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است ۲ -تامین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ ۳ -صدور قرار توقیف عملیات اج رایی موضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تامین مناسب چقدر است؟

۱ - هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۲۲ مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می¬شود؛ نه این.که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید ۲ - با توجه به ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۲۲ که مقرر :داشته است»ترتیب تامین همان است که در قوانین آی ین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است« ، چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند»د « ماده۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تامین مناسب موضوع ماده۵ ق ،انون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد¬ ،له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اج راییه ثبتی را بنماید، نی ازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به.التفاوت، باید تامین اخذ شود ۳ - وفق بخش میانی ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ » در صورتی که )دادگاه( دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیی ن تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید .«بر این ا ،ساس اولا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیا، اخذ تامین صرفا برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجر ایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تامین نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ نیازمند تودیع خسارت .احتمالی و اخذ تامین نیست