لاولکس پرسش
احتراما بر اساس ماده۳ قانون تشدید مجاز ات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دهیار روستا که در استخدام هیچ یک از نهادهای دولتی و انقلابی و خدمات عمومی نمی باشد. اگر در ارتباط با شغل و انجام کار از پیمانکار وجوهی دریافت نماید آیا مشمول ماده صدرالذکر می گردد؟
و آی ا اساسا عنوان مرتشی در خصوص وی صدق می کند؟
پاسخ
ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از ماموران به خدمات عمومی )رسمی یا غیر رسمی( نیز نام برده است و طبق»ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ «، دهیار ی ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و با لحاظ ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهاده ای عمومی مشغول فعالیت اند )اعم از رسمی یا غیر رسمی(، مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می کنند، مامور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده۳ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی.کننده است