پرسش
با توجه به این که بر اساس مقررات ماده۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت ذاتی تعیین و تشخیص مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، آیا پیش از ن ای که از ناحیه سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم و طی مراحل مربوطه و قطعیت تشخیص کتمان درآمد، رسیدگی صورت گیرد و پیش از اینکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود، دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری مجاز هستند تا راسا از طریق ارجاع امر به کارشناس دادگستری یا حسابرس رسمی، مبادرت به تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی و میزان آن نموده و به استناد ماده۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم )مصوب۱۳۹۴ (، آن را مبنای رسیدگی و اعلام جرم علیه مودی مالیاتی قرار دهند؟
با توجه به این که قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تاریخ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس ماده۲۸۱ قانون مزبور، تاریخ اجرای آن۱۳۹۵/۱/۱ تعیین شده است، در فرض اقدام به فرار مالیاتی از ناحیه اشخاص پیش از سال۱۳۹۵ ، آیا فرار مالیاتی توسط دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم ک یفری به استناد ماده۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم )مصوب۱۳۹۴( قابل تعقیب و مجازات است؟
پاسخ
۱
-
با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره۲ ماده۲۷۴ این قانون، اعلام جرم و ا قامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما با عنایت به عبارت»سایر مراجع قانونی «در تبص ره۲ ماده ۲۴۷ این قانون، دادستان هم می تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ .در این خصوص اقدام کند ضمنا از مفاد تبصره یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی.شود ۲ - اولا، با عنایت به الحاق مواد۲۷۴ تا۲۸۲ به قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴ و اجرای این قانون از۱/۱/۱۳۹۵ وفق ماده۲۸۱ الحاقی، موارد م ذکور در ماده۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری، قوانین جرم انگار عطف بماسبق نمی شوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده۲۷۴ که پیش از۱/۱/۱۳۹۵ ارتکاب .یافته است، فاقد وصف مجرمانه است ثانیا، در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ۱/۱/۱۳۹۵ چنانچه رفتار با ماده۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ .با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد، قابل پیگرد کیفری است