نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونی کی و فایل های اسکن شده به دادسرا واصل می شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف ناپذیری امر تح قیقات در دادرسی کیفری، آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا، تخلف انتظامی )خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی( موضوع ماده۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات است؟

اولا، با توجه به ماده۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در منع مراجع قضایی از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری شود؛ و با لحاظ مواد۳۵ و۹۴ این قانون که بر اصل سرعت و استمرار رسیدگی و عدم وقفه در انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نزد ضابطان دادگستری تاک ید کرده است، خودداری از ارجاع پرونده به شعب تحقیق )بازپرسی و دادیاری( از سوی مقام ارجاع )موضوع ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری( به عذر مدیریت آمار ورودی دادسرا، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها منافات داشته و قابل پذ.یرش نیست ثانیا، تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف .این اداره کل خارج است