لاولکس پرسش
نظر به اینکه این شرکت در راستای ایفای وظایف قانونی خود در خصوص ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارای فعالیت در سراسر استان ها و شهرستان ها می باشد و اختلافات موجود فی مابین مالکان اراضی که پروژه روی آنها اجرا شده و یا پیمانکاران و مشاوران در موراد بسیاری در محاکم قضایی مطرح می گردد ضرورت دارد این ذیحسابی امکان واریز هزینه های دادرسی به کلیه دادگاه ها را از تهران داشته باشد که متاسفانه دادگاه ها از ارایه شماره شبای حساب و شناسه ملی خودداری نموده و اعلام می دارند باید بر روی دستگاه پوز دادگاه کارت کشیده شود که با توجه به دولتی بودن این شرکت در اجرای جزء» ۵ « بند»ز « ) تبصره۱۹ ( قانون بودجه سال جاری که مقرر می دارد»کلیه پرداخت های شرکت های دولتی از ابتدای خرداد ماه سال۱۴۰۰ صرفا از طریق حساب های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی نفع نهای ی انجام می.شود «این خواسته دادگاه ه ا وجاهت قانونی ندارد و از طرفی دیگر عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی ه ا موجب بروز خسارات فراوانی به بیت المال می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی مراتب با قید فوریت یا با اخذ دستور مقام عالی ریاست محترم قوه قضاییه و ابلاغ به کلیه دادگاه ها این شرکت را که صد در صد دولتی است از پرداخت هزینه دادرسی که باید از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت انجام شود معاف نمایند و یا راهکار عملی جهت امکان پرداخت با رعایت ماده قانونی صدرالاشاره به این ذیحسابی .ابلاغ گردد
پاسخ
اولا، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و ج داول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر این که به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد و رای وحدت رویه شماره۶۵۲ مورخ۲۸/۱/۸۰۱۳ دیوان عالی کشور نیز موی د همین معنی است؛ لذا شرکت¬ مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبوده و باید هزینه .دادرسی را پرداخت نماید ثانیا، تصمیم گیری در خصوص شیوه پرداخت هزینه دادرسی و اختصاص شماره حساب یا شبا و دیگر موارد در این خصوص با ملا حظه الزامات قانونی نحوه پرداخت های شرکت های دولتی از جمله جزء۵ بند»ز « ماده۱۹ قانون بودجه سال۱۴۰۰ ، امری مدیریتی و جزء وظایف و اختیارات معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه .قضاییه است