لاولکس پرسش
شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی ب ه جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟
الف- آیا فرض فوق مشمول ماده۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟
ب- آیا فرض فوق مشمول ماده۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مط البه دیه احضار کند؟
پ- آیا فرض فوق مشمول ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده۳ به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟
ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟
پاسخ
الف- مطابق ماده۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ و نیز بر اساس ماد ه۲۵۱ این قانون، با اجرای کامل مجازات هایی نظیر دیه، قرار تامین کیفری لغو می شود؛ بنابراین در فرض سوال که متهم به لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی علیه شده است، هر چند موعد پرد اخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تامین یاد شده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء مطابق ماده۵۰۸ این قانون، نسبت به متناسب سازی قرار تامین و ایجاد مقدمات آزادی محک وم علیه با اخذ تامین خفیف تر اقدام می کند و موضوع از شمول ماده۵۰۷ .این قانون خارج است ب- مستفاد از ماده۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و مواد۴۹۱ و۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری ش دن مهلت پرداخت آن است و مادام که حکم لازم الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری خارج .است پ و ت- با عنایت به ماده۴۵۲ قانون مجازات اسلامی )مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان( و ماده۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و»اطلاق واژه ی دیه « در ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ،(از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه )عمد، شبه عمد و خطای محض چنان (چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم )جنایات عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت»یک سال از زمان وقوع جنایت « موضوع بند »الف « ذیل ماده۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به مقتضای»اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند «دلالتی بر خلاف این امر ندارد. هم نیچ ن عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص می.باشد با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی صلا ح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ به دعوای اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعوای اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علی ه .وجود ندارد